حساب العمل الإضافي: كيف يُحسب بالساعة والأجر والوقت الحر

الحد أسبوعي. ففي أسبوع طال فيه العمل يومًا وانتهى مبكرًا في اليوم التالي، لا ينشأ عمل إضافي بالمعنى القانوني ما دام المجموع لا يتجاوز الخمس والأربعين ساعة الواردة في المادة 41. وتحدد المادة 63 مدة العمل العامة بخمس وأربعين ساعة في الأسبوع كحد أقصى، وتنص على أنه يجوز باتفاق الطرفين توزيع هذه المدة على الأيام توزيعًا مختلفًا بشرط ألا تتجاوز إحدى عشرة ساعة في اليوم. ويُسمى هذا الترتيب موازنة ساعات العمل.

إذا وُجدت الموازنة لم يعد الأسبوع الواحد هو المعيار. فبحسب المادة 63، لا يجوز في هذه الحالة أن يتجاوز المتوسط الأسبوعي المدة العادية خلال مدة شهرين؛ ويمكن تمديد هذه المدة حتى أربعة أشهر بعقد عمل جماعي. وتنص المادة 41 أيضًا على أنه في مكان العمل الذي يطبّق الموازنة، لا يُعدّ العمل الذي يتجاوز خمسًا وأربعين ساعة في بعض الأسابيع عملًا إضافيًا ما لم يُتجاوز المتوسط.

سيناريو مثال: تخيّلوا ورشة حقن بلاستيك في كبزة تعمل بنظام المناوبات. إذا نص العقد على مدة أسبوعية قدرها أربعون ساعة، فبحسب المادة 41 يُحسب العمل من الساعة الحادية والأربعين حتى الساعة الخامسة والأربعين عملًا بالساعات الممتدة، وما فوق الخمس والأربعين عملًا إضافيًا، كلٌّ على حدة. وإذا كانت الورشة تطبّق الموازنة، فيمكن موازنة مقابل أسبوع مزدحم بأسبوع هادئ.

فصل المجموعتين يفيد في كشف الرواتب أيضًا. فلأن العمل بالساعات الممتدة والعمل الإضافي يُدفعان بنسبتين مختلفتين، إذا جُمعا في سطر واحد فلا يمكن لاحقًا معرفة أي ساعة دُفعت بأي نسبة. وإذا وقفت المجموعتان في عمودين منفصلين في السجل الأسبوعي، يسهل الحساب والجواب عن سؤال الموظف معًا.

يجري الحساب بالترتيب نفسه لكل موظف. يُستخرج أولًا مجموع الساعات الأسبوعية من السجل، ثم يُقارن بالحد، ثم يُضرب في أجر الساعة وفي النسبة الواردة في القانون:

• يؤخذ مجموع الساعات المعمولة في الأسبوع من سجل الدخول والخروج.
• الساعات الواقعة بين المدة الأسبوعية في العقد والخمس والأربعين ساعة الواردة في المادة 41 تُفصل بوصفها عملًا بالساعات الممتدة.
• بحسب المادة 41 تُفصل الساعات التي تتجاوز خمسًا وأربعين ساعة بوصفها عملًا إضافيًا.
• يُستخرج أجر الساعة العادي من أجر الموظف وفق قاعدة كشف الرواتب لديكم.
• تُضرب كل مجموعة في أجر الساعة مرفوعًا بنسبتها الخاصة.

طريقة اشتقاق أجر الساعة من الأجر الشهري من شأن تطبيق كشف الرواتب لديكم، ويجب أن تتم بالقاعدة نفسها كل شهر. وفي الورشة التي في كبزة لا تظهر الصعوبة عادة في عملية الضرب. فإذا بقي غير واضح في أسبوع تغيّرت فيه المناوبة أي ساعة تُكتب في أي أسبوع، وكيف تُقسم المناوبة التي تتجاوز منتصف الليل، فقد تخرج للموظف نفسه نتيجتان مختلفتان.

تربط المادة 41 الوقت الحر بطلب العامل؛ فالعامل هو من يختار الوقت الحر بدل الأجر. وتنص المادة نفسها على أن هذه المدة تُستخدم خلال ستة أشهر، وضمن أوقات العمل، ودون خصم من الأجر. لذلك لا ينتهي الحساب حين يُختار الوقت الحر، بل يُفتح رصيد: كم ساعة استُحقت، وكم استُخدم منها، ومتى تنتهي مدة الأشهر الستة الواردة في المادة 41.

حين يُحفظ الرصيد بجانب سجل الإجازة يقل الالتباس. فحين يسأل الموظف عن وقته الحر المتبقي تأتي الإجابة من سجل، ويرى المدير أيضًا من سيغيب ومتى مع تقويم الإجازات.

تنص المادة 9 من اللائحة على أن الموافقة يمكن أن تؤخذ عند إبرام عقد العمل أو عند نشوء الحاجة. وبحسب المادة 9 نفسها يمكن للعامل الذي لا يريد العمل الإضافي أن يسحب موافقته بإخطار كتابي قبل ثلاثين يومًا. ولا تُشترط الموافقة للعمل الإضافي الذي يُؤدى لأسباب قاهرة أو في الظروف الاستثنائية؛ وتعدّد المادة 42 الأسباب القاهرة مثل الأعطال والأعمال العاجلة، بشرط أن يُمنح العامل الذي عمل ساعات إضافية راحة مناسبة.

الحد السنوي هو الركن الثاني في الحساب. فحتى إذا صحّ الحساب الأسبوعي، قد يُتجاوز الحد دون أن يُلاحظ إذا لم تُرَ الساعات المتراكمة على مدار السنة. وتنص المادة 41 أيضًا على أنه لا يجوز العمل الإضافي في العمل الليلي، ولا في الأعمال التي قُصّرت مدتها لأسباب صحية. ويمكنكم أن تجدوا تعريفًا قصيرًا للمصطلح في مدخل العمل الإضافي في المسرد.

إذا نسي الموظف تمرير بطاقته عند الخروج، فإما أن يترك النظام الخروج فارغًا، وإما أن يكتب نهاية المناوبة. وكلاهما خطأ: فالأول يمحو ساعات، والثاني قد يُنتج ساعة لم تحدث في الواقع. وإذا دخل الخروج المتأخر السجل ولم يصل إلى الموافقة، فلن يتذكر أحد في نهاية الشهر هل كانت تلك الساعات عملًا إضافيًا أم تأخرًا شخصيًا.

لذلك تتوقف جودة حساب العمل الإضافي على جودة نظام الحضور والانصراف. ويشرح مقال ما هو نظام الحضور والانصراف (PDKS) كيف يُحفظ سجل الدخول والخروج وأي الأجهزة تُستخدم.

قبل الوصول إلى نهاية الشهر، فإن التحقق من اكتمال المعلومات التالية في كل سجل عمل إضافي ينقذ الجزء الأكبر من الحساب:

• أوقات الدخول والخروج كاملة؛ والخروج الذي أغلقه النظام بنفسه مُعلَّم على حدة.
• موافقة المدير على العمل الإضافي وتاريخ هذه الموافقة.
• وجود موافقة الموظف الكتابية على العمل الإضافي في ملفه.
• هل اختير الأجر أم الوقت الحر، ورصيد الوقت الحر.
• مجموع العمل الإضافي المتراكم منذ بداية السنة.

قُرئت القرارات الأربعة في هذا القسم في نظام Yargıtay Karar Arama (البحث في قرارات محكمة النقض). يلخّص كل سطر تعليل القرار باختصار ولا يغني عن نص القرار؛ ويمكنكم الوصول إلى النص الكامل بإدخال الدائرة ورقم الأساس ورقم القرار في شاشة البحث.

القاسم المشترك بين القرارات الأربعة هو موثوقية السجل أكثر من مجرد وجوده. فالمحكمة تزن السجل بحسب من كان يستطيع تعديله ومتى، ومدى تطابقه مع المستندات الأخرى، وهل يمكن تمييز حالات الخروج التي أغلقها النظام نفسه. ويُسمّى الأثر الذي يُظهر من عدّل ماذا في السجل ومتى سجل التدقيق. هذا القسم للعلم فقط وليس رأيًا قانونيًا؛ استشيروا محاميكم في أي نزاع محدد.

لا يصل إلى مركز الموافقات الخروج المتأخر وحده. فساعات العمل التي لم تُنهَ وأغلقها النظام بموعد الوردية، والدخول المتأخر، والخروج من خارج الموقع، تصل أيضًا إلى الموافقة. ويظهر في السجل توضيح الموظف وقسمه. وبذلك يصل الخطآن اللذان يفسدان نهاية الشهر، أي الخروج الذي لم يُغلق والخروج المتأخر غير الموافق عليه، إلى أمام المدير قبل أن يتأجلا إلى نهاية الشهر.

موافقات الدوام، وطلبات الإجازة والسلف، وكشف الدوام تقف في الوحدة نفسها. وتعرض صفحة الموارد البشرية في Corex360 الوحدة كاملة. النسبة والحد السنوي يحددهما القانون؛ وعمل Corex360 أن تكون الساعة التي تدخل في الحساب صحيحة وموافقًا عليها.